ذكرت منى يوسف المتحدثة باسم مجلس المرأة السورية أن الدستور الذي فرضته الحكومة المؤقتة في دمشق هو استمرار لسياسة نظام البعث وقالت: "على المرأة أن ترفض العقبات أمام مشاركتها في الساحة السياسية والمطالبة بحقوقها وحماية مكتسباتها التي تحققت من خلال الثورة".

تحدثت منى يوسف لوكالة فرات للأنباء حول الدستور السوري المؤقت ودور المرأة ونوهت إلى الاتفاقية التي تتكون من 8 نقاط التي وقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس حكومة دمشق أحمد الشرع وقالت: "هذا بحد ذاته اتفاق تاريخي، وكمجلس المرأة السورية نحن نؤمن بأن هذا الاتفاق جيد، ولكن يجب أخذ التدابير أكثر، وأهم مثال على ذلك هو أن مشاركة المرأة في اللجان التي ستكتب الدستور السوري غير مشمولة بهذا الاتفاق".

الدستور المؤقت لا يشملنا

وأعلنت منى يوسف أنه كان يجب أن يزيل الدستور الجديد العقلية الفردية، ولكن للأسف بعيد كل البعد عن الدستور السابق، بقي على الرفوف، وقالت: "في هذه العملية تم تجاهل دور المرأة ولم يتحدث بشكل كافٍ عن أهمية المكونات السورية، يمكن بناء الهوية الوطنية للشعوب السورية من خلال مشاركة الأديان وجميع مكونات البلد، ولذلك يجب أن تتغير أحكام الدستور الجديد بما يتوافق مع الإرادة الحقيقية للشعب السوري.

جميع الصلاحيات أصبحت بيد شخص واحد

وأوضحت منى يوسف أن الدستور الجديد قد أُوكِلَ جميع الصلاحيات لأحمد الشرع، قائلة: "لقد شاركت المرأة بشكل كبير في الثورة السورية وفي تاريخ سوريا، ولكن على الرغم من ذلك، يتم تجاهل دور المرأة، الدستور الحالي يستمد بعض مبادئه من الإسلام، ولكن الإسلام الحقيقي لا يمنح الرجال ذلك الحق بأن يتسلط على المرأة، عندما نقول يجب أن يكون الدستور المؤقت السوري وفق مطالب الشعوب والطوائف والأديان في سوريا، فإننا نقصد بأنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين حقوق الإنسان وأن تكون جميع الحقوق محفوظة، بلا شك، لا ينبغي أن تتركز سلطة اتخاذ القرار في يد واحدة، لقد أصبح الدستور السوري الجديد استمراراً لسياسية نظام البعث؛ ولم يسمح للشعب السوري بالمشاركة في القرارات المتعلقة ببناء سوريا الجديدة".

النساء في شمال وشرق سوريا

ذكرت منى يوسف بأن المرأة السورية واجهت خلال الثورة السورية مصاعب جسيمة مثل الاغتصاب والتهجير والقتل والاتجار بالبشر، وأنها ناضلت من أجل حقوقها في مواجهة ذلك، وأضافت: "لقد حان الوقت لكي تستعيد المرأة حقوقها من جديد، ويجب أن تكتب المرأة السورية دستورها الخاص بها"، وأكدت منى يوسف على أن دور المرأة في المجتمع لا يمكن أن يقتصر في الأسرة فقط، مشيرةً إلى أن النجاحات التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وأن المرأة قد مكنت وعززت نفسها في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

يجب على المرأة رفض العقبات

شددت منى يوسف على ضرورة توحيد صفوف المرأة، والتعاون مع منظمات حقوق المرأة داخل البلاد وخارجها، والضغط على المجتمع الدولي، وقالت بهذا الخصوص: "على المرأة أن ترفض العقبات التي تحول دون مشاركتها السياسية والمطالبة بحقوقها وحماية مكتسباتها التي حققتها في الثورة".

رفض الدستور المؤقت

وأوضحت منى يوسف أن مجلس المرأة السورية يعمل منذ عام 2017 ويضم كل أطياف المرأة السورية، ويحاول نشر تجارب المرأة في شمال وشرق سوريا في كافة أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أنهم يرفضون الدستور، قائلةً: "نريد تغيير الدستور وعدم تجاهل دور المرأة في بناء سوريا، نريد أن تلعب المرأة دوراً قيادياً في بناء سوريا جديدة وديمقراطية"، وأكدت المتحدثة باسم مجلس المرأة السورية منى يوسف أن المجلس عازم على حماية حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة في العمليات السياسية.